أدى الاقتصاد القوي والحكومة الداعمة والقوى العاملة المتعلمة والبنية التحتية المتطورة إلى تحويل قارة آسيا إلى وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب من جميع أنحاء العالم، ومن أهم هذه الدول الآسيوية دولة ماليزيا التي تقع جنوب شرق آسيا، حيث تقدم ماليزيا حوافز متنوعة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك مجموعة واسعة من الإعفاءات والمزايا الضريبية، ومن خلال هذا المقال سوف نلقي نظرة سريعة على فوائد الاستثمار في ماليزيا ، وكيفية الاستثمار في سوقها التجاري والمالي.
تحدي الاستثمار في ماليزيا :
وكما هو الحال مع معظم الأسواق الناشئة أو الحدودية، هناك عنصر من المخاطر الجيوسياسية ومخاطر السياسة النقدية المرتبطة بكيفية الاستثمار في ماليزيا ، حيث أثرت التوترات السياسية في البلاد في عام 2008 على البلاد، في حين أن البلاد كانت تعاني من عجز متضخم في الماضي أدى إلى عدم إقبال المستثمرين على الاستثمار الماليزي، كما تستمر القضايا السياسية والانتخابية في إضعاف البلاد وتؤدي إلى عدم الاستقرار، لكن هذا الوضع لم يدم طويلًا، فقد خرجت ماليزيا من عنق الزجاجة، وانفتح اقتصادها على العالم أجمع، وبالتالي أقبل المستثمرون عليها ليستثمروا فيها من كافة الدول المجاورة وغير المجاورة.
فوائد الاستثمار في ماليزيا :
عندما نتحدث عن الاستثمار في ماليزيا ، فلابد من ذكر أن ماليزيا لديها اقتصاد سوق صناعي اُفتُتِح بين عامي 1957 و 2005، وفي هذه المدة أبلغت البلاد عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 ٪ في المتوسط ، مما جعلها واحدة من أفضل الاقتصادات أداءً في المنطقة، لكن معدلات النمو تباطأت إلى 1.29٪ فقط بين عامي 2000 و 2015 مع حدوث الكوارث الاقتصادية التي نشبت في جميع دول العالم تقريبًا.
ووفقًا لمؤشر القدرة التنافسية IMD، كان الاقتصاد الماليزي يحتل المرتبة 14 بين الأسواق الأكثر تنافسية في العالم، والخامس بين البلدان التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، مما جعله يتفوق على بعض البلاد مثل اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة، كما أدرجها البنك الدولي على أنها سادس أسهل دولة في العالم لممارسة الأعمال التجارية، والسادس من حيث نشاط الاستثمار الأجنبي من قبل FPM.
هل للمستثمر أن يعقد شراكة بين القطاع العام والخاص في ماليزيا؟
وفقًا لاتجاه القانون العام في ماليزيا، فإنها لا ترتبط بتشريعات مخصصة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، فبدلًا من ذلك، يتم وضع إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الإداري بشكل أساسي من قبل وحدة الشراكة الماليزية بين القطاعين العام والخاص (3PU)، وعلى المستوى الفيدرالي، يجب على المشاركين في الشراكة بين القطاعين العام والخاص مراعاة القوانين الخاصة بالصناعة مثل قانون السكك الحديدية لمشاريع السكك الحديدية وإمدادات الكهرباء العمل من أجل مشاريع الطاقة، حيث تشمل بعض القوانين الفيدرالية الأخرى الأكثر صلة قانون سلطات الموانئ، وقانون حيازة الأراضي وقانون الاتصالات.
أيضًا لا يتطلب القانون الماليزي منح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال العطاءات العامة، وبالنسبة للمشروعات الفيدرالية، ستحدد 3PU ما إذا كان سيتم منح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق المناقصة العامة أو المنح المباشر، كما تميل 3PU إلى طلب العطاءات لتسهيل المنافسة والتعامل العادل، كما أن تقديم العطاءات ليس ضروريًا للمشاريع الممنوحة على مستوى البلد، حيث تميل حكومات الولايات في ماليزيا إلى العطاءات العامة (بشكل أساسي لزيادة المنافسة)، لكنها منحت المشاريع مباشرة إشراك المستشار القانوني وغيرهم من المتخصصين للتحكم في ثغرات المشروع الاستثماري القائم من أي مستثمر.
هل ستساعدني شركة مدى في انتقاء مشاريع استثمارية في ماليزيا تحقق عائدًا ماديًا وفيرًا لكل مستثمر؟
بالطبع عزيزي المستثمر لن تتركك شركة مدى للاستشارات الاقتصادية وحيدًا أو تائهًا لا تُحسن التصرف، فنحن نقدم لكل مستثمر نصائح جمة حول المشاركة على الصعيدين المحلي والأجنبي في كافة مجالات مشاريع الاستثمار في ماليزيا ، واعتمادًا على نوع المشروع، تقدم ماليزيا بيئة مناسبة وجيدة للأجانب لتحقيق الاستثمار فيها بدون أي تعقيد، والعمل على تواجد بيئة خصبة لجذب الاستثمار في ماليزيا، ومع ذلك، يتطلب التنفيذ الناجح فهمًا شاملًا للبيئة القانونية الماليزية بما في ذلك القيود المفروضة على التدخل الأجنبي هناك، وأشكال المعاملات المحتملة، والموافقات، والضرائب وصرف العملات (على سبيل المثال لا الحصر).
ونظرًا لحجم وتعقيد مشاريع البناء عبر الحدود الماليزية، تنصحك شركة مدى للاستشارات الاقتصادية دائمًا بالتعامل مع المستشارين المؤهلين بعناية بما في ذلك المحامين (من كل من الدولة الصادرة والبلد المستهدف)، والمستشارين الماليين، بالإضافة إلى إجراء العناية الواجبة الكاملة والسليمة قبل تحديد ما إذا كان سيتم المشاركة في مشروع استثماري، ومن خلال النقاط التالية ستعرض لكم شركة مدى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى بعض أنواع المشاريع التي يمكن للمستثمر أن يستثمر فيها.
وفيما يلي سنذكر لكم بعض أنواع الاستثمارات الماليزية التي تقدمها لكم شركة مدى للاستشارات الاقتصادية:
سوق الأسهم:
تمثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أسهل طريقة للاستثمار في ماليزيا، وذلك من خلال الاحتفاظ بسلة متنوعة من الأسهم، حيث توفر هذه الأوراق المالية تنوعًا فوريًا في اقتصاد البلد، ويمكن شراؤها وبيعها بسهولة في البورصات الأمريكية أو الأوروبية، حيث يمكن للمستثمرين الدوليين الاستثمار في بورصة ماليزيا مع ما لا يقل عن 1000 شركة مدرجة، وذلك لأن البورصة الماليزية تعد واحدة من أكبر البورصات في آسيا، كما تقدم مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار المحلي والأجنبي.
الاستثمار العقاري:
بعد إعادة تركيز جهودها منذ سنوات عديدة، جعلت ماليزيا السياحة ثالث أكبر مساهم في إيراداتها، وقد جعل هذا الاستثمار العقاري شكلًا بديلًا وشائعًا للغاية للاستثمار للعديد من المستثمرين المحليين والأجانب، ووفقًا لـ Global Property Guide (هذا موقع لمستثمري العقارات السكنية الذين يرغبون في شراء منازل أو شقق في بلدان أخرى)، فقد ارتفع متوسط أسعار المنازل في ماليزيا بنسبة 50٪ تقريبًا بين عامي 2002 و 2012، بالرغم من أن السوق لا زال شديد التنافسية.
مقاولات EPC:
إن صناعة البناء الماليزية مفتوحة نسبيًا للمقاولين الأجانب، ومن أمثلة هذه الدول دولة الصين، حيث تشارك العديد من أكبر شركات البناء في الصين في مشاريع EPC التي تتراوح من البنية التحتية للنقل إلى محطات الطاقة (تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية الصين للإنشاءات الحديدية، والمؤسسة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير الآلات (محطات توليد الطاقة بالفحم) والصناعات النووية الوطنية الصينية 23 (النفط والغاز، الطاقة المتجددة، إلخ)).
إعادة تدوير البلاستيك:
تعتبر المواد البلاستيكية مواد خفيفة الوزن ومتينة الصُنع، ويمكن تشكيلها بسهولة في مجموعة متنوعة من المنتجات التي يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات، ففي الاقتصاد الحديث، أصبح البلاستيك مادة في كل مكان تلعب دورًا مهمًا في نمو الصناعات الرئيسية مثل السيارات والأجهزة الطبية والبناء والإلكترونيات والتعبئة والتغليف، ولسوء الحظ، تُستخدم غالبية المواد البلاستيكية المنتجة سنويًا في صناعة مواد التعبئة والتغليف التي تستخدم لمرة واحدة أو غيرها من المنتجات قصيرة العمر.
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي متانة البوليمرات المعنية إلى تراكم كميات كبيرة من البلاستيك كحطام في مدافن النفايات في جميع أنحاء العالم وخاصة ماليزيا، ومن ثم، فقد حان الوقت لمناقشة تأثير هذه المادة القائمة على البوليمر على البيئة والبشرية، فالاقتصاد البلاستيكي الجديد الذي تم الكشف عنه في المنتدى الاقتصادي العالمي 2018 هو رؤية جديدة اقتصادية لإعادة تدوير البلاستيك في ماليزيا، وفيها يتم التركيز على الحاجة إلى تطوير نهج جذري لاستخدام البلاستيك بشكل مستدام في ماليزيا.
خدمات الرعاية الصحية:
وتعتبر خدمات الرعاية الصحية من أكثر الصناعات المزدهرة في ماليزيا. حيث تتطلب التحولات الديموغرافية، وتغييرات نمط الحياة الحضرية استجابات مبتكرة لاتجاهات جديدة في تقديم الرعاية الصحية من الحكومة ومقدمي الرعاية الصحية في ماليزيا. ومن خلال دعم نمو خدمات الرعاية الصحية. تواصل هيئة تنمية الصناعة الماليزية وضع ماليزيا كمركز أساسي للرعاية الصحية في المنطقة. فقد قامت هيئة تنمية الصناعة الماليزية (MIDA) بتسهيل ما مجموعه 77 منشأة رعاية صحية خاصة منذ عام 2012.
حيث بلغت الاستثمارات فيها ما يزيد عن 10 مليار رينجيت ماليزي وخلق أكثر من 15000 فرصة عمل في صناعة الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي نفقات الرعاية الصحية في ماليزيا إلى 80 مليار رينغيت ماليزي مع حلول عام 2020، والذي يشهد التطور السريع السائد في المستحضرات الصيدلانية والتشخيص ومصنعي التكنولوجيا الطبية وبائعي الصحة الرقمية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وختامًا نقول …
لا تقدم شركة مدى للاستشارات الاقتصادية خدمات دراسات الجدوى لكافة المشاريع الاستثمارية فحسب. بل إنها تتعامل مع المستثمر على أنه صديقها. فتقدم له كافة النصائح الضريبية والاستثمارية والمالية الواردة بشأن مشروعه الاستثماري، ليحصل على أعلى عائد استثماري الذي طالما حلم به في يوم من الأيام. وذلك بعد النظر إلى أهداف استثمار مشروعه وظروفه المالية.
