لماذا يتم الاستثمار في السعودية ؟
فيم تكمن أهمية الاستثمار في السعودية ؟
إن نمو وأهمية اقتصاد المملكة العربية السعودية معترف بهما على نطاق واسع وأصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، فيعتبر الاستثمار في السعودية من أكبر الاستثمارات والاقتصاديات في الشرق الأوسط، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 2.9 تريليون ريال سعودي (782 مليار دولار أمريكي) في عام 2018، وتهدف إلى أن تكون واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم خلال العقد المقبل، ومن خلال هذا الدليل سوف نسعى إلى مساعدة جميع المستثمرين من خلال معرفة كيفية استثمار أموالهم في المملكة.
رؤية 2030 الخاصة باقتصاد السعودية:
تعد رؤية 2030 الخاصة بالتغيير في اقتصاد المملكة العربية السعودية من أهم الأمور التي تطمح لها المملكة، وذلك بقصد تنويع اقتصادياتها، والانتقال من اقتصاد قائم على القطاع العام، ومعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر توازنًا مع قطاع خاص مزدهر، ويكمن هذا الطموح في زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ما يقرب من 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ارتفاعًا من مساهمتها الحالية البالغة 40٪ تقريبًا مع زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي (43 مليار دولار أمريكي) إلى تريليون ريال سعودي (270 مليار دولار أمريكي)، ومن هذا المنطلق سيتم تعزيز نمو القطاع الخاص المحلي من خلال برنامج الخصخصة الشامل الذي يقوده المركز الوطني للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص (NCP) وتطوير قطاعات الصناعة المحلية.
هل يطمح الاستثمار في السعودية إلى أكبر من ذلك؟
أصبحت المملكة العربية السعودية مندمجة بشكل متزايد في الاقتصاد العالمي، وهو اتجاه تسارع منذ انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، حيث تستثمر المملكة بشكل كبير في تطوير الشراكات الدولية والروابط التجارية وتجذب الاستثمارات الأجنبية والخبرات، ويتم دعم ذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي على النحو المبين بمزيد من التفصيل في هذا الدليل، كما تظهر العديد من التغييرات في هذا المجال تطور المملكة العربية السعودية نحو القواعد والمعايير التجارية العالمية، أيضًا سيستمر الامتثال لمعايير ومعاهدات الأعمال الدولية في مساعدة الاستثمار الداخلي والخارجي على النجاح المحقق للمملكة، وهو أمر مهم بشكل خاص في عصر التدقيق التنظيمي عبر الحدود والقلق السياسي بشأن الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية.
ويحلل هذا الدليل كيفية تطور الاقتصاد والقوانين في المملكة العربية السعودية لدعم الاستثمار الأجنبي الوافد.
دليلك للاستثمار الأجنبي الوافد في المملكة من خلال شركة مدى للاستشارات الاقتصادية:
لقد تغير المشهد التنظيمي في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة كما قلنا في المقدمة، لا سيما في مجالات قانون الشركات وأسواق رأس المال، مما يوفر مزيدًا من اليقين القانوني للمستثمرين الأجانب، لذلك حرصت شركة مدى لدراسات الجدوى والاستشارات الاقتصادية على أن تساعد العملاء المحليين والدوليين في مجموعة من القطاعات باستثماراتهم الوافدة إلى المملكة، وذلك لأننا نرى نهجًا مرنًا يتضح بشكل متزايد من قبل السلطات السعودية خاصة مع تحقيق أهداف رؤية 2030.
تقدم لكم شركة مدى للاستشارات الاقتصادية أنواع المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها في المملكة العربية السعودية:
التعدين:
يمثل قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية بالفعل 17 مليار دولار سنويًا في GPD (الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المقرر أن يصبح التعدين الركيزة الثالثة لاقتصاد البلاد، بعد النفط والبتروكيماويات، وفي نهاية المطاف، تسعى البلاد للوصول إلى 40 مليار دولار في سلاسل قيم التعدين المتكاملة (المنبع والوسط والمصب) من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك لجذب العديد من مجالات الاستثمار في السعودية .
حيث يخطط NIDLP (برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالمملكة) لتعزيز الوصول إلى البيانات وإجراء آفاق جيولوجية، وتوفير أسعار طاقة تنافسية، كما يهتم أيضًا بتقديم مهندسين سعوديين مدربين جيدًا وعلى أعلى مستوى من الخبرة في الجيولوجيا والتعدين والمعادن، ومن المقرر أيضًا تشجيع برامج البناء والتدريب المهني في جميع أنحاء نظام التعليم العالي بالمملكة، وبالنسبة للبحث والتطوير، يُقال أنه بالإضافة إلى 3.4 مليار دولار من الإنفاق العام على الأبحاث العلمية الخاصة بالتعدين، فسيكون هناك مراكز مُعدة إعدادًا جيدًا تركز على تطبيق خدمات الابتكار والاستشارات لنشر التكنولوجيا ودعم التعدين الاستخراجي، كما سيتم إنشاء مركز تطوير السبائك المعدنية لتقديم مثل هذه الخدمات.
الطاقة:
تعتبر الطاقة من أهم عوامل جذب الاستثمار في السعودية ، وذلك لكونها بالفعل قوة عالمية لاستخراج الطاقة من عدة موارد لدى المملكة، كما تهدف المملكة إلى أن تصبح مركزًا دائمًا للطاقة المتجددة، حيث تخطط المملكة العربية السعودية أيضًا لجذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص، وفي وقت سابق أعلن وزير الطاقة بالمملكة عن 12 مناقصة جديدة في هذا القطاع الأخضر، وفي الواقع، تخطط المملكة العربية السعودية للوصول إلى قدرة إنتاج طاقة متجددة تبلغ 60 جيجاوات بحلول عام 2030، ولديها بالفعل 35 مشروعًا لتحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى ذلك، تخطط الرياض عاصمة المملكة لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز إلى 18 مليار قدم مكعب قياسي بهذا العام 2020، وذلك لدعم نمو الصناعات والكهرباء النظيفة، ويأتي ذلك في بلد تمتلك 45٪ من الكهرباء فيها من النفط.
ومع افتتاح مشروع الملك سلمان ووضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في كانون الأول (ديسمبر) 2018، تخطط المملكة العربية السعودية لمواصلة تطوير مجمعات الطاقة مع أكثر من 35 من هذه المجمعات المزمع إنشاؤها بحلول عام 2030، وستؤدي هذه المناطق الصناعية للطاقة أيضًا إلى تحسين النقل والتوزيع من خلال البنية التحتية مثل الشبكات الذكية وتقنيات العدادات الذكية، كما ستسعى حزمة تمكين تصدير الطاقة من الدولة أيضًا إلى الاستفادة من قدرة التوليد غير المستغلة من خلال الاتفاقيات المترابطة، وعلاوة على ذلك، سيتم تعزيز معايير الكفاءة الوطنية وسيتم إنشاء المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة لتوفير بيانات ومعلومات الطاقة المتجددة لجميع المستخدمين، وبالتالي تمكين الاستخدام الأفضل.
القطاع الصناعي:
النقطة الأساسية في ورقة ” فرص الاستثمار في السعودية ” هي الاندماج نحو مستقبل مزدهر، ففي القطاع الصناعي – الذي يتضمن 32 مبادرة – تشارك الوكالة الحكومية السعودية “التجمعات الصناعية” بشكل خاص، فمن المأمول أن تصل استثمارات القطاع الصناعي حتى عام 2030 إلى 300 مليار دولار، مما يجعل الجزء الأكبر من استثمارات NIDLP(برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالمملكة).
كما يعتبر تصنيع السيارات والمواد الكيميائية والتجارة ومعالجة الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك التصنيع العسكري من القطاعات الصناعية الرئيسية التي تهم ذلك البرنامج، وتأمل أيضًا المملكة العربية السعودية في توطين 50٪ من أجهزتها العسكرية في غضون عشر سنوات من خلال الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) إلى عقد صفقات مع شركات عسكرية أوروبية مثل تاليس الفرنسية وكوكريل للصيانة والهندسة البلجيكية (CMI)، ومن المقرر أيضًا الإعلان في وقت لاحق عن مشروعات أخرى بقيمة 50 مليار دولار في المجالات العسكرية والكيماوية والشركات الصغيرة.
مجال الأدوية:
مع وجود ما يقرب من 4 ملايين مصاب بمرض السكري في المملكة العربية السعودية، يعد الاستثمار في السعودية في هذا الجانب خصيصًا من أهم مجالات الاستثمار التي يجب الاهتمام بها خاصة مع تزايد أرقام المصابين بأمراض شائعة، لذلك قامت المملكة بتطوير قدراتها الصيدلانية وتعزيز إمداداتها الطبية، فيسعى برنامج NIDLP إلى تفضيل المنتجات المصنعة محليًا وتوفير فترات تعاقد طويلة مع المستثمرين لتأمين تلك الطلبات، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضًا اتفاقيات شراء الأدوية لمصنعي الأدوية لدعم استثماراتهم، كما أن مركز القيادة الوطنية يسهل عمليات التجارب السريرية الشاملة، ومن المرجح أن يتم تطوير المناطق الصناعية الطبية وتعزيزها من خلال الوصول إلى الأوساط الأكاديمية والمرافق والمعدات الحديثة.
وبالنظر إلى ارتفاع استثمارات البحث والتطوير والمخاطر المرتبطة بصناعة الأدوية. سيقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي فترات سداد أطول تصل إلى 20 عامًا للقاحات والبلازما والأدوية البيولوجية. ومن ناحية اللوائح، سيتم تسهيل تسجيل الأدوية الجديدة. خاصة بالنسبة للأدوية التي تكافح الظروف التي تهدد حياة البشر السعوديين. والأدوية التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل السلطات الأجنبية مثل وكالة الأدوية الأوروبية.
الخدمات اللوجستية:
تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مركزًا لوجستيًا في المنطقة. حيث تسعى للحصول على 35 مليار دولار في استثمارات جديدة حتى عام 2030، من خلال بناء 5 مطارات جديدة. وتوسيع أو بناء 5 محطات شحن جوي وبناء ما يصل إلى 4000 كيلومتر في خطوط السكك الحديدية. لذلك تأمل المملكة في تحقيق أهدافها في أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا. كما تهدف المملكة إلى أن تحتل المرتبة 25 في عام 2030 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي بعد نيلها المرتبة 55 في عام 2018.
مجال الطيران:
وأخيرًا، بالنسبة لصناعة الطيران، تهدف المملكة العربية السعودية إلى تشجيع الاستثمار المحلي في صناعة الطيران وصيانته وإصلاحه وتشغيله، ولهذا الغرض. تسعى المملكة إلى إنشاء برامج تعليمية تعاونية في مجال الطيران. لجذب العديد من مجالات الاستثمار في السعودية. وذلك لتعزيز المواهب المحلية في صناعة الطيران. وفي هذا الشأن ستقام مجمعات الفضاء بالقرب من المطارات الرئيسية في الرياض وجدة. كما سيتم إنشاء ثماني شركات وعمليات جديدة في هذه الصناعة.
