بالطبع يلعب الاستثمار في سلطنة عمان دورًا رئيسيًا في جميع الاقتصادات النامية؛ لأنه يقود أساسياته الديناميكية للنمو والتنمية والتغييرات الهيكلية في البلاد، على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة في النهضة العمانية عام 1970، إلا أن البرامج المكثفة على الاستثمار خلال العقود الأربعة الماضية تقف جنبًا إلى جنب مع توجيهاته الحصيفة لجلالة الملك، حيث تمكنت سلطنة عمان من تحويل عائدات النفط المتواضعة إلى وجود بنية تحتية اقتصادية واجتماعية متطورة، وهي تعتبر أساسية لقيادة التنمية المستدامة في البلاد.
وفي الواقع، تمتلك السلطنة البُنى التحتية التي تشجع وتسهل الاستثمار الوطني والأجنبي في عمان، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المطل على الممرات البحرية الدولية والإقليمية، ووجود الموانئ العمانية يفتح آفاقًا جديدة للتجارة الحرة و الاستثمار في سلطنة عمان ، علاوة على ذلك، تتميز السلطنة باقتصادها المستقر، والبنية التحتية القوية، والموارد البشرية المؤهلة التي تضمن سهولة الاستثمار في سلطنة عمان .
ناهيك عن اللوائح الصادرة لدعم هذا الاتجاه الاقتصادي المفتوح، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تتزايد تدريجيًا، وذلك من خلال مشاركة السلطنة في المنظمات التجارية الدولية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسعى عمان لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال عدد من الحوافز مثل:
- أسعار خدمات تنافسية.
- إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، ويمكن أن يكون أطول في ظل ظروف معينة.
- لا ضريبة دخل للأفراد.
- حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح وحرية صرف العملات الأجنبية بسعر صرف ثابت.
- حق الملكية الأجنبية الكامل، حيث أن سعر الملكية يبدأ من 70٪ إلى 100٪ بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
- خدمة الشباك الواحد، حيث تساعد المستثمرين في الحصول على جميع الاستفسارات والمعاملات التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن.
- فتح مكتب تمثيلي جديد للشركات الأجنبية في عمان، حيث يُسمح للشركات التي تدير أعمالها مع الحكومة بفتح مكاتب جديدة أو مكاتب تمثيلية تجارية في عمان.
- وجود أشكال مختلفة من الكيانات التجارية، والت تتعدد مزاياها الرئيسية.
حيث يمكن للمستثمرين تكوين أكثر من كيان قانوني واحد لتنظيم أعمالهم، وهذه الكيانات هي:
- الشركات المساهمة العامة.
- التعاون العام المغلق.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- الشركات القابضة.
وفي إطار التنويع الاقتصادي القائم على الصادرات، تهدف السلطنة إلى استغلال وتصنيع مواردها الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي، وزيادة القيمة المضافة لتلك الموارد، حيث ركزت الحكومة جهودها على تسويق هذه الموارد، حيث أسفرت الجهود المستمرة عن توقيع اتفاقيات؛ لإقامة بعض المشاريع الصناعية الكبرى بشراكة رؤوس أموال أجنبية مثل البولي بروبلين، واليوريا، والأمونيا، والميثانول، ومصهر الألومنيوم، والصلب والحديد، إلى جانب مشاريع أخرى مثل مشروع الأسمدة في صور وقلحات من شركة الغاز الطبيعي المسال.
فرص الاستثمار في سلطنة عمان :
وتأكيدًا على أهمية التنوّع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسلطنة، إلى جانب مراعاة الفوائد التي يجنيها الاستثمار الأجنبي، تبنت الحكومة فكرة إنشاء بعض المناطق الحرة في مختلف أنحاء السلطنة، وهذه المناطق الحرة هي:
- المنطقة الحرة في صلالة.
- ميناء صلالة.
- ميناء صحار الصناعي.
- المنطقة الحرة بصحار.
- المنطقة الحرة في المزيونة.
- المنطقة الحرة في مسندم.
حيث تعتبر هذه المناطق مناطق جذب كبيرة، بسبب البُنى التحتية المكتملة. كما أن هناك الكثير من الفرص المتنوعة في مجال مشاريع خدمات البنية التحتية، والمشاريع التعليمية، والنفط والغاز والصحة والسياحة وتقنية المعلومات، وفي هذا الصدد، تقدم وزارة التجارة والصناعة خدمة الإعلانات العامة التي تساعد على التنبؤ بالاتجاهات واتخاذ قرارات استراتيجية تعمل على تحسين بيئة الأعمال لصالح سلطنة عمان.
