تتميز مصر بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الممتاز، الأمر الذي يجعلها محط اهتمام جميع المستثمرين الذين جعلوا الاستثمار في مصر أهم نقطة لديهم، وهذا الاهتمام لم يأتي من فراغ، حيث تمتلك مصر ثروة كبيرة من العمالة البشرية والبيئية وعومال أخرى سنسردها عليكم من خلال هذا المقال:
- انخفاض تكاليف العمالة.
- القوى العاملة الماهرة.
- الإمكانات السياحية الفريدة.
- احتياطيات الطاقة الكبيرة.
- السوق المحلي الكبير.
- نجاح الإصلاحات التي تقوم بها السلطات ( بما في ذلك العديد من عمليات الخصخصة) في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حيث اعتمدت مصر مؤخرًا قانونًا للاستثمار يتضمن متطلبات الأداء لبعض الحوافز الاستثمارية، بما في ذلك المشاريع كثيفة العمالة والموقع الجغرافي، كما أنشأت الحكومة مناطق اقتصادية خاصة مع أنظمة صديقة للأعمال: إدارة أكثر ليبرالية، وأكثر كفاءة، ووجود حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التسجيل والجمارك، وبنية تحتية أفضل، وما إلى ذلك.
ومع ذلك فإن عدم الاستقرار في البلاد – خاصة في أيام الثورات والمظاهرات – قد يعيق تطور الأعمال في مصر، حيث احتلت الدولة المرتبة 114 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، وحصلت على ستة مراكز مقارنة بالعام السابق.
ومن بين الحوافز والضمانات التي تساعد على الاستثمار في مصر :
- الحماية من نزع الملكية والتسعير الإجباري.
- الحق الكامل للربح وإعادة توزيعات الأرباح.
- عدم وجود متطلبات تصدير.
- الوصول إلى لجان تسوية المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
- الوصول غير المقيد إلى الأراضي في صعيد مصر.
وتشمل الحوافز الأخرى إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات لزراعة الأراضي، وأنشطة الإنتاج المتعلقة بالثروة الحيوانية والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2٪ على جميع الآلات والمعدات والأجهزة المستوردة المطلوبة لتأسيس الشركة، وخصم 30٪ من تكاليف الاستثمار (50٪ للاستثمارات في المنطقة الجغرافية “أ”)، ما يصل إلى 80٪ من رأس المال المدفوع للشركة، كما أن المجالات المميزة تأخذ حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر شكل إعفاءات وخصومات ضريبية، وإعانات لخلق فرص العمل، ودعم إداري، وتسهيلات ائتمانية، إلخ.
أما عن الاستثمارات في المنطقة الجغرافية “أ”، فهي المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وكذلك المشاريع المخصصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس و “المثلث الذهبي” على طول البحر الأحمر بين مدن سفاجا وقنا والقصير، ليتمتع المستثمر في النهاية بخصم 50٪ من تكلفة الاستثمار من صافي أرباحهم الخاضعة لضريبة الدخل (حتى 80٪ من رأس المال المدفوع للشركة).
كما تتوفر الحوافز في محافظات صعيد مصر (15000 جنيه مصري لكل فرصة عمل تم إنشاؤها بواسطة مشاريع بقيمة لا تقل عن 15 مليون جنيه مصري)، وذلك من خلال المنظمات التي يمكن أن تمول المستثمرين، حيث يمكن للمستثمرين استشارة كل من وزارة الاستثمار والبنك الأهلي والهيئة العامة للاستثمار مجانًا.
فرص الاستثمار في مصر :
القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني المصري هي كالتالي:
- الزراعة وصناعة تجهيز الأغذية.
- السياحة.
- صناعة الغاز.
- الاتصالات والإعلام.
- الصناعة الصحية.
- الطاقة المتجددة.
- الخدمات الأمنية.
- قطاع الاتصالات.
- القطاع الخدمي.
- التعليم، وهو من أهم القطاعات ذات الإمكانات العالية (أكثر من 50 مليون طالب في جميع مستويات التعليم).
