الاستثمار في القطاع التعليمي

التعليم هو العمود الأساسي للازدهار وتنمية الفرص، كما إنه يقوي ديمقراطية أي بلد، ويثري الحياة المدنية لكل الأفراد، ويعمل كمسار للنجاح الاقتصادي، كما أنه ينمي موهبة الشباب وإبداعهم، ويشجعهم على التواصل مع الآخرين، ويلهمهم لاكتشاف وتحليل العالم الذي يعيشون فيه، ويلعب الجميع – بما في ذلك العاملين في الأوساط الأكاديمية التعليمية والشركات والحكومة – دورًا مهمًا في التعليم.

وبشكل عام الحفاظ على مسار التعليم يواجه تحديات تشمل نقص العمالة المؤهلة، وارتفاع معدلات البطالة، وهجرة العقول، وتهميش الأقليات، والفساد، وظهور التضليل والتطرف، ويُعد الاستثمار في التعليم أمرًا أساسيًا لمواجهة هذه التحديات، لذلك تعمل بعض الحكومات على زيادة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي على العملية التعليمية.

أهمية الاستثمار في التعليم :

يمكن لنظام تعليمي أكثر فعالية أن يساعد أي دولة نامية أو متقدمة على الانتقال من اقتصاد قائم على التصنيع إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ويمكنه أيضًا تسليح الشباب بمهارات التفكير النقدي التي يحتاجون إليها للتمييز بين الحقيقة والمعلومات المضللة في عالم الأخبار والمعلومات اليوم، وهذا يتطلب الاستثمار في تدريب المعلمين، وتقديم المزيد من دورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ودفع التفكير النقدي والإبداعي لتطوير مهارات النقاش والتواصل بشكل أفضل.

كما أن الاستثمار في القطاع التعليمي يقدم فرصًا للطلاب والمدرسين والباحثين لتوسيع آفاقهم واكتساب مهارات ومعارف جديدة، كما يمكن للشراكات القوية بين المدارس والشركات والحكومات تنمية المواهب الشابة بكفاءة وفعالية أكبر باعتبارها جوهر الاقتصادات والمجتمعات المرنة، فإن عقولنا الشابة بحاجة إلينا، والآن أكثر من أي وقت مضى، فنحن بحاجة إليها.

لماذا يجب أن نستثمر أكثر في التعليم؟

التعليم محرك أساسي للتنمية الشخصية والوطنية والعالمية. فمنذ بداية القرن . دفع الاعتراف بذلك العديد من البلدان إلى السعي لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية الثالثة المتمثل في تعميم التعليم الابتدائي والقضاء على الفوارق بين الجنسين في جميع مستويات التعليم بحلول عام 2015. وقد ساهم هذا في إحراز تقدم كبير في توسيع فرص التعليم والتحصيل في جميع أنحاء العالم . ولكن هناك الكثير مما يتعين القيام به.

تشير الأبحاث الأكاديمية إلى أن البلدان ذات الدخل المرتفع للفرد. وانخفاض عدم المساواة في الدخل، ومعدلات الخصوبة المنخفضة تميل إلى الاستثمار أكثر في تعليم الأطفال. حيث يؤدي الإنفاق العام إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدراس. والخلاصة المنطقية هي أن الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحسين أنظمة التعليم يمكن أن ترفع معدلات الالتحاق بالمدارس بين الشباب في البلدان النامية. وتحد من التفاوتات بين الجنسين وبين الفئات الاجتماعية المختلفة.

لكن مجرد تضييق الفجوات في معدلات الالتحاق بالمدارس وإجمالي سنوات الدراسة لا يكفي. لذلك يجب على البلدان أيضًا ضمان جودة أنظمتها التعليمية، وهو تحدٍ رئيسي للعقود القادمة. وكما هو الحال، فإن النتائج التعليمية الضعيفة وأنظمة التعليم غير الفعالة تثير قلقًا عميقًا في جميع أنحاء العالم. ففي العديد من البلدان، تفشل المدارس الابتدائية في تزويد الطلاب بالمهارات المعرفية المناسبة مثل الحساب ومحو الأمية. والقدرة على حل المشكلات، والمعرفة العلمية العامة.

وعلاوة على ذلك، فإن عدم كفاية التعليم في المرحلتين الثانوية والجامعية.بما في ذلك التعليم والتدريب التقني والمهني، يجعل الطلاب غير مؤهلين لتلبية المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، ونتيجة لذلك، تعاني العديد من البلدان من عدم التوافق بين المهارات التي يسعى أصحاب العمل للحصول عليها وتلك التي يمتلكها العمال.وعلى هذا الشأن ينصحك مكتب مدى لدراسات الجدوى والاستشارات الاقتصادية أن تُسهم بأموالك في القطاع التعليمي. فهو المستقبل …..