السودان غني بموارده الوفيرة والمتمثلة في مساحات شاسعة من الأرض ومناخات مختلفة، حيث تتميز بأراضيها الزراعية الخصبة وكمياتها الكبيرة من المياه العذبة وتنوع مواردها الحيوانية، كما إن استخراج البترول للسودان يعد بُعدًا اقتصاديًا مهمًا، هذا إلى جانب المواقع الجغرافية المتميزة للسودان التي تجعل السودان ممرًا إلى الدول الأفريقية الأخرى، مما يجعله أحد المنافذ التجارية والاستثمارية لتلك الدول، وعليه فلقد أصبح الاستثمار في السودان محط اهتمام جميع المستثمرين.
أهمية الاستثمار في السودان :
ازدادت أهمية السودان في مجال الاستثمار خلال الفترة الماضية؛ نظرًا لتزايد أهميته الاقتصادية من جهة ووفرة موارده الاقتصادية من جهة أخرى، فلقد أصبح رجال الأعمال المستهدفين من جميع أنحاء العالم الذين يأتون لبدء الاستثمار في السودان ، مدعومين بحقيقة أن السودان احتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في العالم، وذلك وفقًا لتقارير المنظمات الإقليمية والدولية.
حيث ستنمو فرص الاستثمار بالسودان بعد تأسيس عملية السلام التي تضيف بعدًا ثالثًا وفعالًا لمناخ الاستثمار الجذاب، كما سيسمح للمستثمرين باستخدام الموارد الطبيعية الوفيرة في ولايات السودان بشكل أكثر كفاءة، كما يعكس إنشاء وزارة الاستثمار الاهتمام الذي توليه الدولة لعمليات الاستثمار، وذلك من خلال خلق مناخ استثماري مناسب وتطوير وسائل الترويج للارتقاء بها إلى المستوى الدولي، وقد بذلت الوزارة جهودًا كبيرة لتهيئة البيئة المناسبة من خلال تسهيل الإجراءات، وتوحيدها في نافذة واحدة، ووضع القواعد والإجراءات لتسهيل حماية حقوق المستثمرين.
ما هي تسهيلات الاستثمار التي وضعتها دولة السودان؟
يقدم لكم موقع وزارة الاستثمار في السودان بعض التسهيلات الهامة للمستثمرين، والذي يعكس الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، كما يتم الترحيب بجميع المستثمرين في السودان، وتفتح لهم جميع أبواب الوزارة لاستقبالهم، وتقديم جميع المعلومات الممكنة؛ لتعريفك بالموارد والفرص المتاحة في السودان، وتقديم جميع التسهيلات لمساعدتك على إكمال مهامك في وقت كاف.
تسرد الحكومة السودانية حوافز الاستثمار التالية:
- الإعفاء من الضرائب على الأرباح لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛
- إتاحة أرض مجانية بسعر محفز للمشروع؛
- المعاملة غير التمييزية لرأس المال المستثمر، سواء أكان رأس مال عام أو خاص أو تعاوني أو متعدد القطاعات؛
- يضمن عدم تأميم رأس المال أو مصادرته أو نزع ملكيته إلا بقانون ومقابل تعويض؛
- ضمانات بعدم مصادرة الأموال المستثمرة في المشروع أو تجميدها إلا بأمر قضائي؛
- الاعتراف بحق المستثمر في تحويل أمواله وأرباحه ؛ و
- الامتيازات الجمركية للمركبات.
ما هي السياسات الصناعية التي تحكم بعض المناطق في السودان؟
يحكم قانون المناطق والأسواق الحرة لعام 1994 مناطق التجارة الخارجية والموانئ الحرة، حيث أفادت هيئة الاستثمار أن المشاريع في المناطق المصنفة كمناطق تجارة حرة تتمتع بالسياسات التالية:
- إعفاء من ضريبة الأرباح لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة إضافية؛
- الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي على رواتب الوافدين؛
- الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب الجمركية باستثناء رسوم الخدمة للمنتجات المستوردة إلى المنطقة أو المصدرة منها إلى الخارج؛
- الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم على العقارات داخل المنطقة.
- الإذن بتحويل رأس المال المستثمر والأرباح من السودان إلى الخارج عن طريق أي بنك مرخص له بالعمل في المنطقة.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية لمنتجات المشاريع الصناعية المقامة في المناطق حسب المواد المستخدمة، والتكاليف المحلية المتكبدة في الإنتاج على أن تقدر قيمتها من قبل لجنة مختصة.
- ضمانات بعدم تجميد الأموال المستثمرة في المناطق أو مصادرتها أو القبض عليها؛
- الإذن بتخزين البضائع العابرة للسودان في مناطق تحت إشراف شرطة الجمارك ؛و
- التصريح بتأجير أراضيها ومبانيها وفق الشروط التي توافق عليها ودون التقيد بأي قانون آخر.
