وفقًا لخطة التنمية لعام 2035 المتعلقة بقضايا الاستثمار في الكويت ، ستصبح دولة الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا قادرًا على جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم، حيث سيلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في ذلك؛ ليصبح دليلًا اقتصاديًا قادرًا على تعزيز روح المنافسة وزيادة كفاءة الإنتاج.
يتم تحقيق الاستثمار في الكويت بطريقة عادلة بين المقيمين والوافدين، والحفاظ على الهوية، والبيئة الملائمة؛ وذلك لتشجع الأنشطة التجارية، أيضًا يتم وضع التشريعات المتطورة؛ لتعزز تحقيق خمسة أهداف مهمة، وهم على النحو التالي:
- نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز رفاهية المواطنين.
- قيادة القطاع الخاص من أجل ضمان التنمية من خلال آليات الحوافز.
- دعم التنمية الاجتماعية والبشرية.
- تطوير سياسات الإسكان والإدارة الفعالة التي تقوم بها الحكومة.
كما أن هناك عدة قطاعات استثمارية في الكويت وفرص استثمارية جذابة لكافة المستثمرين الذين يريدون وضع أموالهم في استثمار حقيقي، يجلب لهم نفعًا ماديًا حلموا به كثيرًا، مع مراعاة البيئة المريحة للاستثمار والتجارة وجميع المزايا والتسهيلات التجارية والضمانات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين؛ لتحقيق الاستثمار في الكويت ، بالإضافة إلى وجود الأهمية للقطاع الخاص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ما الذي يجب مراعاته إذا كنت تستثمر في الكويت؟
تتمتع الكويت بعدة مزايا ونقاط قوية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (نقاط القوة)، والتي تشمل:
- احتياطيات نفطية وفيرة (تمتلك البلاد سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم)، والتي توفر للبلاد عائدات كبيرة ومستقرة.
- دور استراتيجي في المجال السياسي للمنطقة (تعتبر الدولة حليفًا جيدًا جدًا للولايات المتحدة الأمريكية).
- فئة من السكان المحليين من الشباب ذوي الدخل المتوسط المرتفع والاستهلاك المحلي المرتفع.
- سوق مالي جيد الإدارة وقطاع مصرفي قوي.
- بنية تحتية جيدة النوعية.
- بيئة أعمال إيجابية عالميًا: حيث انطلقت الحكومة الكويتية من خلال رغبتها في تنويع اقتصادها بسياسة الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي.
لكن الأمر ليس سهلًا إلى هذه الدرجة، حيث توجد بعض العقبات أمام التنمية الاقتصادية في دولة الكويت (نقاط الضعف)، والتي تشمل:
- الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي يصعب تحقيقها بسبب الحياة السياسية المعذبة والتوترات الشديدة بين الأحزاب.
- الاعتماد الشديد للاقتصاد على أداء قطاع النفط وعلى وجه الخصوص على سعر برميل النفط.
- درجة عالية من تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني (توفر الخدمة المدنية 90٪ من وظائف المواطنين والموازنة 60٪ مثقوبة بهذه النفقات الجارية)، مما يضعف تحرر القطاعات الخاصة القوية.
- الموقع الجغرافي يجعل البلاد عرضة بشكل خاص للتوترات السياسية في المنطقة.
- بيئة أعمال ذات تشريعات تقيد حرية تأسيس غير المواطنين، ولا تحمي الملكية الفكرية بشكل كافٍ.
- التدابير الحكومية لتحفيز الاستثمار في الكويت الأجنبي المباشر أو تقييده.
من أجل تعزيز تنويع اقتصادها، وضعت الكويت خطة التنمية الكويتية (KDP) للفترة 2015- 2020، حيث تهدف هذه الخطة في المقام الأول إلى تحويل المنصات المالية والتجارية للبلاد، وسيؤدي الاستثمار الكبير في البنية التحتية والموارد البشرية والإصلاح التنظيمي للبلاد إلى خلق بيئة مواتية؛ لجذب المستثمرين الأجانب والترويج للكويت كمركز خدمات إقليمي.
بالإضافة إلى السعي لإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في مشاريع البنية التحتية، حيث تخطط الحكومة لإنفاق سنوي قدره 32 مليار دولار، نصفها سينفق على استثمارات في مشاريع تعتبر استراتيجية للغاية:
- مصفاة جديدة (16 مليار دولار) ومشروع الوقود النظيف (13 مليار دولار)، مما سيزيد من قدرة التكرير وجودة المنتجات المكررة في البلاد.
- ميناء مبارك الجديد الكبير بجزيرة بوبيان (7.9 مليار دولار)، والذي سيساعد في حل المشاكل الحالية لحركة الملاحة البحرية في البلاد.
- توسعة المطار الدولي (5.8 مليار دولار) ومشاريع السكك الحديدية والمترو، والتي ستساعد في تطوير البنية التحتية للاتصالات في البلاد.
