على الرغم من أن تونس لا تُعتبر عادةً بلدًا استثماريًا رئيسيًا، إلا أنها تقدم عددًا من المزايا التي تجعل البلاد وجهة جذابة للغاية للمستثمرين الأجانب. على مدى السنوات الأخيرة، مرت تونس بسلسلة من التغييرات المهمة التي شجعت المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تونس، وإنشاء أو نقل الأعمال التجارية في البلاد. يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقرب من 10٪ من الاستثمارات الإنتاجية في تونس. علاوة على ذلك، يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 15٪ من إجمالي عدد الوظائف و30٪ من إجمالي الصادرات. في السنوات الأخيرة، على الرغم من التراجع القوي بسبب الركود العالمي والثورة الاجتماعية والسياسية في تونس، إلا أنه تعافى بقوة.
لماذا الاستثمار في تونس على وجه التحديد؟
- الموقع الاستراتيجي للبلاد على البحر الأبيض المتوسط هو جانب لا ينبغي للمستثمرين التغاضي عنه أو التقليل من شأنه. يمكن الوصول بسهولة إلى تونس العاصمة الإدارية والاقتصادية للبلاد من العواصم الأوروبية الكبرى.
- تونس تقدم نظامًا اجتماعيًا منصفًا ومتطورًا مما يعمل على خفض التكاليف الاجتماعية وتعزيز القوى العاملة بالدولة.
- كإجراء لتشجيع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، قدمت تونس، خلال السنوات الأخيرة، عدة أشكال من المساعدة للمستثمر الأجنبي. إذا أسس المستثمرون أو نقلوا شركة في تونس، فسيتم منحهم إعفاءً من ضريبة الدخل (أو إعادة استثمار الأرباح) بنسبة تصل إلى 35٪، إلى جانب الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية، في حالة عدم تصنيع أي شيء مماثل في البلاد. علاوة على ذلك، ستقتصر ضريبة القيمة المضافة على 10٪ لاستيراد السلع الرأسمالية.
التدابير الحكومية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر
على مدى العقود القليلة الماضية، اختارت تونس زيادة تحرير اقتصادها وإدماجه في الاقتصاد العالمي. ألغى قانون المنافسة الجديد الأحكام السابقة التي كانت تحدد الأسعار، وتحد من دخول الشركات في قطاعات معينة، وتحكم في الإنتاج، والتوزيع، والاستثمار، وما إلى ذلك.
علاوة على ذلك، اعتمدت تونس قانونًا جديدًا للاستثمار يبسط إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح وتراخيص الاستثمار ويحد من القيود المفروضة على توظيف العمال الأجانب. أنشأ القانون الهيئة العليا للاستثمار كهيئة مركزية لتحل محل العديد من الهيئات الإدارية التي سبق لها إصدار هذه الوثائق المطلوبة. أصبح توظيف العمال الأجانب أسهل أيضًا بموجب هذا القانون، مما يضيف عنصرًا من المرونة إلى أكثر أنظمة سوق العمل صرامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشمل المبادرات الأخرى قانون الإفلاس الجديد، وقانون الاستثمار، وقانون يتيح إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أقر البرلمان التونسي القانون 2019-47، الذي يحتوي على 38 تعديلاً لمعالجة أوجه القصور في القوانين واللوائح القائمة التي أعاقت الاستثمار.
المساعدات التي تقدمها تونس لتشجيع الاستثمار
تشمل حوافز الاستثمار في تونس الإعفاءات الضريبية، والإعفاءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة، وخفض تكاليف الضمان الاجتماعي، ومزايا شراء الأراضي المملوكة للدولة، والإعفاءات الضريبية على الأرباح والإيرادات المعاد استثمارها، والاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية للسلع الرأسمالية بدون معادلات محلية، وضريبة كاملة والإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الخام والسلع نصف المصنعة والخدمات اللازمة للتشغيل. غالبًا ما تُمنح هذه الحوافز على أساس كل حالة على حدة.
فرص استثمارية في تونس
- مجال الطاقة.
- صناعة المنسوجات.
- السياحة.
- قطع غيار السيارات.
- الإلكترونيات.
- الأغذية.
هل تفكر جديًا في بدء الاستثمار في الأراضي التونسية؟
الاستثمار في تونس من أكثر الأفكار المجدية، إذا كنت مستثمرًا عربيًا وترغب بالفعل في استثمار أموالك فكر في الأمر واحصل على دراسة الجدوى الخاصة بمشروعك من شركة “مدى لدراسات الجدوى والاستشارات الاقتصادية” من خلال التواصل معنا هاتفيًا أو عبر الواتساب على (01025401017) أو عبر البريد الإلكتروني على (info@mada-consulting.com)
